أفلتت المحكمة العليا يوم الخميس من البت في مدى تعارض قانون الإجهاض الصارم في ولاية أيداهو مع قانون فيدرالي يتطلب تقديم الرعاية الثابتة لمرضى غرف الطوارئ، بما في ذلك النساء الحوامل اللواتي يعانين من مضاعفات قد تتطلب الإجهاض.
ألغت المحكمة استئنافاً قدمته السلطات الأيداهوية، مما يعني أن حكم محكمة أدنى يسمح للأطباء في الولاية بإجراء عمليات الإجهاض في حالات الطوارئ ما زال ساري المفعول حتى الآن.
كان من المتوقع بشكل كبير أن تكون القرار، الذي يترك السؤال القانوني غير محل حل ولا يؤثر في أي ولاية أخرى، بعد أن نشرت المحكمة العليا يوم الأربعاء نسخة عن طريق الخطأ على الإنترنت.
@ISIDEWITH2 موس2MO
كيف تشعر بشأن دور المحكمة العليا في تحديد قانونية قرارات الرعاية الصحية الطارئة؟
