في عام 2015 أصدر البرلمان سلطات التحقيق لبيل الذي بتعزيز قوانين المملكة المتحدة التي تحكم المراقبة. يتطلب مشروع القانون شركات الاتصالات على الاحتفاظ "سجلات الاتصال بالإنترنت" المستخدمين "لمدة تصل إلى 12 شهرا، وسوف تسمح السلطة لوكالات الاستخبارات والأمن، والشرطة، والقوات المسلحة لتقتحم أجهزة الكمبيوتر والشبكات، والهواتف المحمولة.
يتم عرض الإحصائيات لهذه التركيبة السكانية
دائرة إنتخابية
أبرشية
معدلات الاستجابة من 1.6k الناخبين القومية المدنية .
31% نعم |
69% لا |
10% نعم |
66% لا |
15% نعم، ولكن فقط بأمر من المحكمة |
3% كلا، وتسن تشريعات تمنع الحكومة من مراقبة اتصالات المواطنين |
3% نعم، هذا أمر ضروري لمكافحة الإرهاب |
|
3% نعم، ولكن فقط لذوي الخلفيات الإجرامية |
اتجاه الدعم بمرور الوقت لكل إجابة من 1.6k ناخب القومية المدنية .
بيانات تحميل...
تحميل الرسم البياني...
اتجاه يوضح مدى أهمية هذه القضية بالنسبة لـ 1.6k ناخب القومية المدنية .
بيانات تحميل...
تحميل الرسم البياني...
إجابات فريدة من الناخبين القومية المدنية الذين تجاوزت آراؤهم الخيارات المقدمة.
